به نقل از «همشهری آنلاین»

توافق دولت و مجلس درباره حقوق بازنشستگان | شرایط افزایش ۹۰ درصدی حقوق نسبت به کارکنان

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۰۴۶۶

به گزارش همشهری آنلاین رمضانعلی سنگدوینی  در توضیح جلسات اخیر کمیسیون تلفیق اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بررسی مجدد ۱۲۱ ماده الحاقی مصوب خود ارجاعی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را به اتمام رسانده از این میزان ماده، ۲۰ ماده مجددا تصویب شد و چند ماده همچون موضوع حقوق بازنشستگان و مالیات بر حقوق اساتید و قضات باقی مانده است؛ از روز گذشته نیز کمیسیون تلفیق وارد بررسی بندهای ارجاعی از صحن علنی مجلس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: یکی از موارد مراعا مانده مربوط به حقوق بازنشستگان است که اخیرا تلفیق جلسه‌ای برگزار کرد و بحث‌های زیادی شد؛ بازنشستگان خیلی شرایط خوبی ندارند و حقوق آنها با ۳۰ یا ۴۰ سال سابقه کار کم است.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: درباره موضوع حقوق بازنشستگان بحث و بررسی زیادی در تلفیق شد دولت هم به طریقی موافق افزایش حقوق است منتها می‌گویند که منابعی ندارد که به یکباره حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد اضافه شود. از طرف دیگر قاطبه نمایندگان موافق افزایش حقوق هستند چون حل مشکل بازنشستگان ضروری است و برهمین اساس هم قطعا مجلس شورای اسلامی تصمیم خوبی برای بازنشستگان می‌گیرد.

سنگدوینی گفت: براین اساس یک مدل این است که مثلا اگر کارمندان در طول سال افزایش ۲۰ درصدی حقوق داشته باشند میزان افزایش حقوق بازنشسته‌ها ۳۰ درصد باشد لذا در طول برنامه هفتم توسعه افزایش حقوق اعمال شود که در پایان برنامه شاهد افزایش حقوق ۹۰ درصدی بازنشستگان نسبت به حقوق کارکنان دولت باشیم.

وی اظهار کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه هم مطالبی را بیان کردند منتها هنوز کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره افزایش حقوق بازنشستگان و چگونگی آن نداشتند قطعا بعد از تعیین تکلیف این موضوع در تلفیق، به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

سنگدوینی همچنین با اشاره به ارجاع بند مربوط به برداشتن سقف حقوق کارکنان دولت در طول اجرای برنامه اظهار کرد: نظر بنده این است که باید سقف حقوق برداشته شده و کف حقوق اضافه شود چون در غیر این صورت عده‌ زیادی از نیروهای متخصص و نخبه اعم از پزشک و پرستار و نیروهای فنی و مهندسی بعد از کسب سال‌ها تجربه از کشور مهاجرت کرده و به سایر کشورها می‌روند، پس باید در این قضیه کاری شود؛ این موضوع از جمله موارد ارجاعی است که کمیسیون تلفیق در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

کد خبر 798110 برچسب‌ها خبر مهم بازنشستگی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم بازنشستگی حقوق بازنشستگان کمیسیون تلفیق افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۰۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/